الكاتب: نيفين زكي كتب في: يونيو 30, 2013 فى: السياسة
http://al-taqareer.com/2013/06/عفواً-محمد-مرسي-لقد-سقط-النظام/
بعد عام من فوز د.محمد مرسي بانتخابات الرئاسة ومازلنا نتساءل…مصر الى اين؟ مر العام سريع ولكنه مريع على جميع المستويات، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وكأنما نعيش عصر مبارك وأسوأ منه…ولكن بالتصوير السريع
لم يحقق محمد مرسي شيئا مما وعد في برنامجه الانتخابي وبرنامج المائة يوم الذي لم يكن غير مجرد طعم لاجتذاب أكبر عدد من المصوتين له من كارهي الفريق أحمد شفيق.
وبدأ العد التنازلي للمائة يوم….ثم مر عام كامل وباتت مصر في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل أن يحلف مرسي يمينه ليكون رئيساً لأكبر دولة عربية في المنطقة.
عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية كانت مطالب ثورة ٢٥ يناير والتي فقدنا من اجلها الكثير من شبابنا العظيم…الذى انتفض وثار وضحى بروحه وحياته من اجل القضاء على الفساد والظلم والاستبداد
وبعد مرور عام من حكم محمد مرسي وإخوانه حان الوقت لوقفة مع النفس ومراجعة أهداف الثورة المجيدة…والتي لم يتحقق منها شئ…بل بالعكس انتُقص منها الكثير…وأصبحت حقوقنا كشعب تتقلص و تنعدم وتؤخذ عنوة بإسم الديمقراطية والصندوق…وأيضاً الدين!
فكيف كان حال العيش والعدالة الاجتماعية خلال العام الماضي؟
حديثنا عن العيش يأخذنا الى الوضع الحالي للاقتصاد المصري. اشار د. أحمد سيد النجار في مقاله بالمصري اليوم عن الحصاد الاقتصادي في العام الأول للرئيس الجديد ان وفقاً للبيانات الرسمية تسلم د. مرسى مصر وديونها الخارجية 34.4 مليار دولار، لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، وقد ظهرت خلاله مصر كدولة متسولة، دون محاولة لإصلاح الشأن الداخلي وإصلاح الموازنة. وأشار النجار الى أن وفقاً لتصريحات وزير المالية أننا سنقترض حوالي 10 مليارات دولار سنويا عن طريق “الصكوك” التى ستثقل أعباء الدولة بالكثير من الديون الخارجية.
أما عن الديون الداخلية فكانت 1238 مليار جنيه عند بداية حكم د.مرسي، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه بعد الاقتراض ، إضافة الى فوائد هذه القروض. وسنقترض وفقا للموازنة الجديدة 2013 – 2014 نحو 312 مليار جنيه لتغطية عجز الحكومة. ونقرأ كل عدة اشهر خبراً عن تخفيض الحد الائتماني لمصر مما يؤثر على رغبة المستثمرين في إقامة مشروعات جديدة في مصر….بينما لا يزال مرسي يتحدث عن زيادة الاستثمارات التي لا نراها ولا نلمس تأثيرها.
نظام محمد مرسي لم يوفر لقمة العيش التى نادت بها الثورة فارتفع معدل البطالة من 12.5% الي 13.2% بدون أي مخططات لمواجهة شبح البطالة المرعب وزيادة فرص العمل بل على العكس فقد تم إغلاق 4800 مصنع وأيضاً فقد الكثير من العاملين بالسياحة وظائفهم بسبب إهمال الأمن الداخلي و إفساح الطريق للمتطرفين فكرياً لإبداء رأيهم عن سياحة الشواطئ والتماثيل وغيرها من موضوعات تصل الى العالم أجمع وتسيء من صورة مصر وتقضي على السياحة.
أما عن العدالة الاجتماعية فقد زاد الفقراء فقراً وزاد معدل الفقر في ظل حكم محمد مرسي من 22%، فأصبح أكثر من 25% من السكان. بينما ظل الموظف المصري يعاني بسبب سوء نظام الأجور مع ارتفاع صغير في المعاشات لا يماثل نسبة التضخم. كما ظل المستثمرون الأغنياء يتمتعون باعفاءات ضريبية كما كان الحال في عصر مبارك بدلاً من فرض نوع من الضريبة التصاعدية التي تضمن إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء.
في ظل كل ما سبق ظل الإنفاق على العلاج متدني ولا يزيد عن 1.6% بينما المتوسط العالمي هو 5.8% فيظل يموت في بلدنا الفقير ليعيش الغني.
ماذا عن الحرية و الكرامة الإنسانية في عام محمد مرسي الأول؟
فاق محمد مرسي جميع التوقعات في عامه الأول وتفوق على جميع الرؤساء السابقين في قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، واصبح المصري الباحث عن كرامته سجيناً لرأيه وكلمته. فبينما وصل عدد المعتقلين في عهد مبارك الى نحو 18000 ألف معتقل خلال 30 عاماً، فقد استقبلت سجون مرسي 3462 معتقلاً خلال عامه الأول. ولم يكتف النظام الحالي بالإعتقالات فقط، بل استخدم ايضاً السحل والتعذيب والقتل العمد لمعارضي النظام مثل چيكا وكريستي والجندي وأبو ضيف وتم ذلك بمساعدة ميليشياته ومؤيديه.
منذ تقلد محمد مرسي الحكم سقط أعداد من الشهداء تفوق شهداء عهد مبارك والفترة الانتقالية، فقد فقدنا شهداء في ذكرى محمد محمود الثانية، أحداث محيط الاتحادية، أحداث مجزرة بورسعيد الثانية والاشتباكات المتعددة في المحافظات. وأخيراً دُفنت كرامة كل مصري بالهجوم المروع الذي راح ضحيته 16 جندي مصري، وحتى الآن يبدو أن النظام يتستر على الجناة!
أما عن قمع الاعلام والفن وتعمد تشويه من يعمل بهم فقد زاد عن حده، اصبح كل من يعارض محمد مرسي تحت الضوء، فراجت في الآونة الأخيرة تهمة جديدة عنوانها “ازدراء الأديان” بهدف قمع حرية الفكر وحرية العقيدة وارهاب كل صاحب رأي ينتقد الجمود والتعصب الديني كما حدث مع عدة فنانين ومقدمي برامج.
ماذا عن السياسة الداخلية والخارجية؟
شهد العام الأول للرئيس محمد مرسي تدني في مستوى الخدمات المقدمة للشعب من كهرباء ووقود وخبز ومستشفيات وأدوية بالإضافة الى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وكوارث النقل والمواصلات. ومع كل ذلك يظل محمد مرسي يحتفظ في حكومته بأهل الثقة بدلاً من البحث عن أهل الكفاءة للخروج من تلك الأزمات، ولا تزال حكومة مرسي رافضة لإتهامها “بالأخونة” لجميع مفاصل الدولة كأنما لا يبدو ذلك واضحاً من اول انتخابات برلمانية ثم اللجنة التأسيسية للدستور، ثم التشكيلات الوزارية والمحافظين الجدد الذين تم اختيارهم جميعاً بعناية قصوى بصرف النظر عن سيرتهم الذاتية وعلاقتها بالمنصب الذي يشغلونه. وبدا لنا ذلك واضحاً في عدة أمثلة كوزير الاعلام ووزير الثقافة ووزير الري والمحافظ المستقيل لمحافظة الأقصر، وعلى رأسهم رئيس الوزراء! وفي كل يوم يمر يتم ابعاد عناصر غير اخوانية من مناصب متعددة لاحلال عناصر اخوانية محلها كما حدث في المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنساني على سبيل المثال لا الحصر. وتخلل كل ما سبق إهدار مستمر لسيادة القانون وأحكامه، بينما تظل نغمة الحكومة السائدة هي: “نحترم سيادة القانون”!
وصل الشأن الداخلي للبلاد الى الحضيض بسبب إقصاء الحكومة لجميع التيارات السياسية المعارضة، والاستئثار بكتابة دستور “تفصيل” في ليلة واحدة، وإصدار الإعلان الدستوري لتحصين قرارات مرسي حتى تمرير الدستور. ووصل الإقصاء الى درجات قصوى من التكفير والسباب لمجرد الاختلاف في الرأي، وأصبحت لهجة التهديد هي اللهجة السائدة من مرسي أو مؤيديه الى معارضيه. وعندما يتم التكفير للمعارضين تحت مرأى ومسمع الرئيس ومتزامن مع الإفراج عن 17 من المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد من قيادات تنظيم الجهاد والجماعات الاسلامية…تصبح مصر راعية رسمية للإرهاب تحت حماية حكومة محمد مرسي!
فقد شهدت مصر في العام الماضي إرهابيين خارج السجون وعلى شاشات التليفزيون يتفاخرون باغتيالاتهم للسادات وفرج فودة ويدعون البطولة! ولم ينتهى الأمر عند ذلك بل زادت مشاكل الأقباط في مصر من هجمات وتهجير ولم يتخذ مرسي الإجراءات الكافية التي تضمن حقوقهم كمواطنين مصريين. ويتفاقم الوضع بقتل الشيعة والتمثيل بجثثهم وفرحة بعض العناصر لنصرة الحق! ولكن اين حكومة مرسي؟….لا حياة أو “حياء” لمن تنادي!
بعد الحديث عن السياسة الداخلية تأتي السياسة الخارجية لمحمد مرسي وحكومته والتي قدمت مصر في دور الدولة المتسولة! زيارات مرسي لدول متعددة في محاولة اقتراض بعض الأموال أهانت مصر والمصريين…وأثبتت عجز الحكومة في تقديم حلول منطقية طويلة المدى لمشاكل مصر الاقتصادية بدلاً من إغراقها في المزيد من الديون التي يستحيل تسديدها.
إضافة الى الكارثة السابقة، ظهر ضعف مرسي وحكومته في التعامل مع مشكلة سد النهضة الذي لم يكن مفاجأة على الإطلاق! وهكذا أصبحت مصر – لأول مرة في تاريخها- تواجه شبح النقص في مواردها المائية التي لا حياة لمصر بدونها.
أما عن انقياد سلطتنا للسيادة الأمريكية عن طريق تقديم فروض الولاء والطاعة لإسرائيل وإرسال رسائل الحب والود لبيريز بعدما كنا “على القدس رايحين شهداء بالملايين” فلا يحتاج الى تفسير، فطالما هاجموا النظام السابق وعلاقته بأمريكا بينما يفعلون بالمثل الآن بل ويزيدون الانحناء! وترتب على ذلك القرار الأخير قطع العلاقات مع سوريا تزامناً مع قرار اوباما بتسليح المعارضة السورية ومع حشد جنود مشاة الأسطول الأمريكي على الحدود الأردنية السورية. الى جانب نشر منظومة صواريخ باتريوت وطائرات F16 . والملاحظ ان دور الجماعات الدينية والارهابية في سوريا التي تقوم بمحاربة النظام القائم قد تزايد دورها وهي تضم الاخوان و”جبهة النصرة السورية الموالية لتنظيم القاعدة”.
فكيف سيفخر المصري ببلده التي تحمل وصمة التسول ورعاية الإرهاب!
هذا هو حال مصر والمصريون في عام سبق، لم تتحقق أحلام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية! أليس من حق المصري أن يعيش عيشة كريمة، يحصل على قوت يومه، يتعلم ويُعالج على نفقة دولته التي تجمع الضرائب لتوفير الخدمات؟ أليس من حق كل مصري أن يعبر عن رأيه ويعتنق أي عقيدة ويظل آمن في بلده غير مهدد بالقتل أو بالاعتقال؟ أليس من حقنا أن نفخر بكوننا مصريين؟
بناءاً على كل ما سبق وغيره مما لم يتضمنه المقال، اثبت النظام فشله بجميع المقاييس في العام السابق…وسقط سقوطاً مروعاً….اصبح نظام فاقد للشرعية!
فاليوم ٣٠ يونيو في ذكري تولي د. مرسي الرئاسة ينزل الشعب المصري ليس لإسقاط النظام لأنه قد سقط فعلياً!! بل ليطالب بحقه في انتخابات رئاسية مبكرة ودستوراً جديداً يليق بمصر وثورتها العظيمة.
Cookie's World 